فتأمل الحاكم ذلك وتدبره . وروى فيه فكره ، وأمعن فيه نظره . واستخار الله كثيرا . واتخذه هاديا ونصيرا . وأجاب السائل إلى سؤاله . وفرق بين المذكورين أعلاه تفريقا شرعيا ، تكون به في عدة منه إلى حين انقضائها شرعا . وأمره بترك التعرض لها بموجب النكاح المذكور ، إلا بمستند شرعي بطريقه الشرعي . وألزمه لها بمهر مثلها بمقتضى ثبوت إقرارهما بالوطئ الموجب لدرء الحد عنهما ، بمقتضى قيام الشبهة في نفس الوطئ وقوتها . وأمرهما بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته ، وحذرهما من الوقوع في المحذور . وتوعدهما على تعاطي ما يخالف ذلك في مشروعية النكاح . وفي سائر الأمور . وأشهد على نفسه الكريمة بذلك . ويكمل ويؤرخ . والله أعلم .